أخبار عاجلة
17
سبتمبر
8:28 am

إدارة الحكم الذاتي الكردية تستولي على أملاك الغائبين بحجة حمايتها .

الكاتب : أبعاد للإعلام

 

أصدر المجلس التشريعي لـ"الإدارة الذاتية" الكردية مساء الثلاثاء الماضي ،" قانون إدارة وحماية أموال المهجرين والغائبين" في "مقاطعة الجزيرة .

يتألف القانون الجديد من 17 بنداً  يبتدأ بمن يشملهم القانون، وهم كل المغادرين أراضي "مقاطعة الجزيرة"، بقصد الهجرة والسكن في دولة أخرى "تهرباً من واجباته الوطنية والقومية"، بحسب مسودة القرار، ومدة الغياب سنة كاملة، بعدها تقوم لجنة مكلفة بإحصاء أموال الغائب، وإدارتها ليصار ريعها إلى خزينة المالية .

وتم إقرار القانون بعد مناقشات في المجلس التشريعي شهدت اعتراضاً داخل المجلس من المكون السرياني المسيحي وكذلك العربي، فالمكون السرياني في حال هجرة أحد المواطنين السريان فإنه يسلم عقاراته للكنيسة , من جهة أخرى شريحة من المواطنين الكرد أيضاً، يرون أن هذا القانون لا يخدم بشكل فعال محاولة إيقاف نزيف الهجرة من المنطقة، إنما قد يؤدي إلى زيادة الشرخ بين المواطنين والإدارة

وعرّف القانون في مادته الأولى وشمل القانون بفقرته الأولى  كل المغادرين خارج أراضي "مقاطعة الجزيرة"، بقصد الهجرة والسكن الدائم في دولة أخرى، كما ذكرت الفقرة السادسة، أنه يحق للمتضرر الاعتراض على قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن قرارها بوضع اليد على المال أو الأملاك .

كما نصت الفقرة الثامنة من القانون، أن القرار الصادر عن اللجنة قابل للتمييز أمام ديوان العدالة، مكان تواجد أملاك وأموال الشخص المتضرر، ويكون القرار الصادر عن ديوان العدالة مبرماً غير قابل للطعن أو التمييز .

وذكرت الفقرة الحادية عشرة، أن ريع العقارات والأموال المؤجرة والمستثمرة والمباعة، يدخل بعد حسم مصاريف الإدارة والإصلاحلات إلى خزينة المالية، فيما أشارت الفقرة 12 أن اللجنة تقوم بإدارة أموال الغائب والمهاجر طيلة فترة غيابه ويعاد أصل المال والملك له ولأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى والثانية، حين العودة والسكن دون إعادة الريع والثمار .

واعتبر القانون أن كل عقود البيع والإيجار والاستثمار والديون والسندات الجارية باطلة بعد صدور هذا القانون، ويعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ليرة سورية كل من يخالف هذا القانون .

ولتنفيذ القانون شكلت "الإدارة الذاتية" لجنة "إدارة أموال المهاجرين والغائبين" بهدف الإشراف على العملية، وتتكون من 11 شخصاً يترأسها قيمان مشتركان، مهمتها القيام بكل الأعمال الإدارية وحصر أموال وأملاك الغائبين وصيانتها والمحافظة عليها، وتنظيم عقود الاستثمار والبيع للمواد التي يخشى عليها من التلف والهلاك، وتنظر في الاعتراضات المقدمة لها من المتضررين من القرارات الصادرة عن اللجنة .

 

 

 

 

عدد المشاهدات 717