التوصيات
27
أبريل
5:05 pm

بيان موقف : مخيم اليرموك : المكان الصاخب ... الموت الصامت

الكاتب : مركز إنسان

-أُنشئ مخيم اليرموك عام 1957م، على مساحة تقدر ب2,11 كم فقط لتوفير الإقامة والمسكن للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وهو من حيث تصنيف وكالة الأنروا لا يعتبر مخيم  رسمي ، وهو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يقطنه /160,000/ لاجئ فلسطيني. يقع على مسافة (8 كم) من دمشق وداخل حدود المدينة وقطاع منها، ويشبه المنطقة الحضرية، ويختلف تماماً عن تجمعات اللاجئين الفلسطينيين الأخرى في  سوريا  . ومع مرور الوقت لم يعد المخيم يقتصر على اللاجئين الفلسطينيين ,فقد أصبح يضم عدد لا بأس به من السوريين.

لم ينخرط المخيم في الحراك السوري في بداية عام (2011م) وأقتصر دوره كمنطقة آمنة نزح إليها أهالي المناطق المجاورة من العاصمة دمشق وريفها والتي تعرضت للقصف، وعلى إخفاء بعض المطلوبين للنظام السوري، وأستمر الوضع هادئ نسبياً فيه حتى (كانون أول/ديسمبر 2012م) حين تعرض إلى قصف عنيف، بعد التقدم الذي أحرزته قوات المعارضة في الأحياء الجنوبية للعاصمة، أودى بحياة العشرات وأدى إلى نزوح نحو (140,000) لاجئ فلسطيني حتى (تموز/يوليو 2013) .

وفُرض على المخيم حصار خانق في (تموز/يوليو 2013م )، وتحول هذا الحصار إلى حصار كامل في أيلول/سيبتمبر من نفس العام ،حيث أنه بين(2013/8/18 و2014/1/3) تم توثيق (42) حالة وفاة لمدنيين في مخيم اليرموك ناتجة عن ظروف الحياة تحت الحصار، وهي موزعة على النحو التالي: (29) حالة جفاف ونقص تغذية ومنها حالة لطفلة توفيت بسبب عدم وجود حليب، وحالة تسمم بسبب طعام فاسد وغير صالح للاستهلاك؛ (10) حالات نقص مستلزمات طبية؛ (3) حالات بسبب نقص الوقود بينها حالة طفلة توفيت اختناقاً بسبب عدم إمكانية تشغيل مولد الكهرباء لاستعمال الحاضنة وثانية بردا وثالثة بسبب الاختناق الناتج عن حرق أخشاب للتدفئة داخل المنزل. كما يظهر التقرير أن من ضمن الـ(42) حالة وفاة كان هناك (3) أطفال و(13) امرأة.

حصار المخيم من قبل قوات النظام يشكل خرقاً واضحاً لمبادىء القانون الدولي ومبادىء القانون الدولي الإنساني , إذ يشكل مبدئياً مخالفة المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان : “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه .

 مخالفة للمادتين/ 13 – 14/ في البروتوكول الثاني الملحق اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على: المادة /13/

1-  يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما. 

2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا لهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد أو الأفعال الرامية أساساً إلي بث الذعر بين السكان المدنيين. 

3-  يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية 

المادة /14/ 

"يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلاً لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزارعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري " .

كما أنه مخالف للمادة /33/ من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أنه : " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها شخصياً. وتُحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير الترويع أو الإرهاب كذلك " . 

كما أن استمرار حصار المخيم يبعث القلق حول جريمة إبادة جماعية بحسب المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على أنه : " لغرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي أيّ فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً : 

  • إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً 

كما يشكل جريمة حرب وفقاً للبند /25 / من الفقرة ب من نظام روما الأساسي :
25-  تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

من الممكن أيضاً الاستناد على سبيل الاستئناس للمادة /43/ من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام (1907) . 
أما عن الأطراف المتصارعة في المخيم ، فهي عديدة تشمل قوات الحكومة السورية ،وفصائل فلسطينية من أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"، المُحاصِرة للمخيم ،و قوات من المعارضة السورية التي زحفت إليه من الأحياء الجنوبية للعاصمة، وعناصر من الفصائل الفلسطينية التي انشقت عن القيادة العامة ،وفصائل فلسطينية أخرى،المُحاصَرة بداخله.

وفي مطلع (نيسان/أبريل 2015 م) انتقل المخيم إلى مرحلة جديدة، وذلك مع دخول تنظيم الدولة إليه وإعلان، حسب ما يدعون، عن (بدء عملية تطهيره من الفساد والمُفسدين والكفر ومن ثم إعلانه عن إقامة إمارة بداخله)،دون التطرق إلى أي فعل يدل على نيتهم إجلاء المدنيين المحاصرين أو رفع الحصار عنهم وقد تمت عملية دخول التنظيم إلى المخيم عن طريق تسللهم من المناطق المحاذية له كمنطقة الحجر الأسود، والتي يسيطر عليها التنظيم منذ (20/7/2014)، ورافق هذا الدخول ومحاولة السيطرة على المخيم اشتباكات عسكرية،بين مسلحي التنظيم ومسلحي فصيل أكناف بيت المقدس،وذلك  في مناطق مدنية،و لم تراعي الأطراف المتنازعة طبيعة المكان الآهل بالسكان و الذي لا يحتوي على أية أهداف عسكرية ذات قيمة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون الحرب. وحدث أثناء هذه الاشتباكات عمليات قنص غير مميز استهدفت المدنيين كما العسكريين , مما يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة /8/ من نظام روما الأساسي   , الفقرة /ب/ : أي الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي فعل من الأفعال التالية

1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 

2- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية, أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
4 - تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
5- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

قام مسلحو التنظيم بالاستيلاء على المرافق العامة بغض النظر إن كانت تابعة للحكومة السورية (مرافق خدمية) أو لأي منظمة إنسانية أخرى ، وأهم هذه المرافق مشفى فلسطين مع ممارسة مضايقات للكادر الطبي التابع لها مما اضطرهم إلى مغادرة المخيم واعتزالهم العمل الطبي، في ظروف تستدعي الحاجة الماسة لهم ، وأيضاً استولت على مخازن المواد الغذائية ،مما زاد من حالة المدنيين المحاصرين سوءاً,الأمر الذي يشكل خرقاً واضحاً للمادتين /10- 11/ من البروتوكول الثاني المحلق باتفاقيات جنيف : 
المادة /10/ :- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن المستفيد من هذا النشاط . 

المادة /11/ : حماية وحدات ووسائط النقل الطبي : يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وألا تكون محلاً للهجوم , كما يشكل جريمة وفقاً للفقرة / ب/ من المادة الثامنة من نظام روما , أي الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي أيّ فعل من الأفعال التالية :- 

3-  تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.

9-  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية,والآثار التاريخية,والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

أيضاً يشكل جريمة حرب وفقاً للفقرة /ه / من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي , أي الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي , في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي أيّ من الأفعال التالية :-

2- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.

3- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

4- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية, والآثار التاريخية, والمستشفيات , و أماكن تجمع المرضى والجرحى , شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

وانتهج التنظيم، كما في كل المناطق التي سيطر عليها من قبل، سياسة إعدام الأسرى الذين يقعون بين يديه، وسياسة ملاحقة  الإعلاميين  و المدافعين عن حقوق الإنسان وإعدامهم فور القبض عليهم أو اقتيادهم إلى أماكن مجهولة دون الكشف عن مصيرهم، وأيضاً لاحق التنظيم عمال الإغاثة وضايقهم ومارس بحقهم أنواع من التعذيب بهدف الضغط عليهم للعمل معه وضمن سياساته ومبادئه , مما يشكل جريمة ضد الانسانية بحسب المادة السابعة من نظام روما الأساسي " هجوم موجه ضد أيّة مجموعة من السكان المدنيين  نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة /1/ ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزيزاً لهذه السياسة".

 - لغرض هذا النظام الأساسي, يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أيّة مجموعة من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم: 

أ  )  القتل العمد.

ح)  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس.

 وفي هذه الأثناء أعلنت غرفة عمليات تحرير اليرموك عن عدد من الخطوات التي تعتبرها أمنية، فمنعت دخول المواد الغذائية إلى المخيم ، وراقبت جميع مداخله، ولم يقوموا بأي فعل من شأنه مساعدة المدنيين المحاصرين، ولم يقدموا أي خطة بشأن إخلائهم من المخيم المحاصر, مما يشكل جريمة حرب وفقاً للبند 25 من الفقرة /ب/ من المادة السابعة لنظام روما الأساسي :
25-  تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

أما عن ردة فعل القوات المُحاصِرة للمخيم، قوات الحكومة السورية-الجبهة الشعبية "القيادة العامة"، فقد عملوا على إجلاء بعض العائلات من داخل المخيم واقتيادهم إلى مدرسة الهلالية الواقعة في منطقة التضامن واحتجازهم بداخلها، حيث تم مصادرة كافة أشيائهم الثمينة وهواتفهم المحمولة لينقطعوا بذلك عن العالم الخارجي وذلك طبعاً دون رفع الحصار عن المخيم، مما يشكل خرقاً واضحاً للمادة /17/ من البروتوكول الإضافي الثاني التي تنص على أنه : -  لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة.  واذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

- لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع. 

 

كما كثفت القوات الحكومية من عمليات القصف وخصوصاً من خلال سلاح الجو الذي أمطر المخيم بـ( 52 ) من البراميل المتفجرة ، وتركز قصفه هذا على المناطق والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها المحاصرون تقريباً في إنتاج ما يقتاتون منه في ظل الحصار التام المطبق عليهم، مع استهداف بعض هذه البراميل للأماكن المدنية داخل المخيم.

قصف النظام للمخيم يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي , المادة /48/ من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على : " تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية دون غيرها , وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية " 

ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بهذه الصفة أو ضد المدنيين الأفراد الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب كما يشكل خرقاً واضحاً للمادة 51 من البروتوكول الإضافي أيضاً  , حيث تحظر المادة /51/ الفقرة  /4/  من البروتوكول الإضافي الأول الهجمات العشوائية، وهي تلك الهجمات "التي تصيب بطبيعتها الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية بلا تمييز أما الهجمات غير المتناسبة، وهي نوع من الهجمات العشوائية، فهي "تلك التي يمكن أن يتوقع منها أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات في صفوفهم أو أضراراً بالأهداف المدنية أو مزيجاً من كل ذلك، 

كما يشكل قصف النظام للمخيم بالبراميل جريمة حرب وفقاً للبند /20/ من الفقرة /ب/ من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي :
20 - استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها , أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي , عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين /121 , 123/ .

كما أن قصف الأراضي الزراعية يشكل جريمة ضد الانسانية وفق الفقرة /ب/ من المادة السابعة من نظام روما الأساسي , ب)  الإبادة. أي تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان.

تجدر الإشارة إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية غير خاضعة للتقادم وفقاً لأحكام اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /2391 لعام 1968/ , كما أنه لا يجوز لأي طرف من الأطراف تبرير استهدافه للمدنيين بحجة وجود مقاتلين بين المدنيين كون المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول  الملحق باتفاقيات جنيف تنص على أنه إذا ثار شك عن كون الشخص مدني أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعتبر مدنياً".

كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الأطراف خالفت قرار مجلس الأمن ذي الصلة رقم /2139 “2014”/، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7116 المنعقدة في 22 شباط 2014 .

التوصيات:

1-تحييد  المدنيين المحاصرين والعالقين داخل المخيم عن الصراع الدائر، في ظل الوضع المتردي الذي يعيشه من حصار و اشتباكات .

2-رفع الحصار عن المخيم والذي يعاني منه منذ أكثر من سنتين.

3-رفع اليد عن المرافق العامة وخصوصاُ المستشفيات والمراكز التي تقدم المساعدات للمدنيين.

4-إدخال المساعدات وخصوصاً الغذائية منها والطبية بشكل عاجل وفوري.

5-التوقف عن إعدام الأسرى، ومعاملتهم على أساس ما تفرضه قواعد القانون الدولي.

6-التوقف عن الاستهداف  الممنهج   للبنى التحتية سواءً  عن طريق التخريب أو عن طريق القصف.

7-وقف التعرض للناشطين والإعلاميين وإعدامهم.

8-الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين وتبيان أماكن تواجدهم.

9- إطلاق سراح المدنيين المحتجزين في مدرسة الهلالية وإعطاءهم كافة ممتلكاتهم المصادرة ومعاملتهم كلاجئين وفق ما نصت عليه القوانين الدولية الخاصة بمعاملة اللاجئين والنازحين.

عدد المشاهدات 921




اخر التقارير الشهرية